( ولا إذا قتل مأذون رجلا عمدا وصالح عن نفسه ) لأن نفسه ليست من كسبه فلا يجوز له التصرف فيها ثم صلح العبد المأذون له وإن لم يصح لكن ليس لولي القتيل أن يقتله بعد الصلح لأنه إذا صالحه فقد عفا عنه ببدل فصح العفو ولم يجب البدل في حق المولى بل تأخر إلى ما بعد العتق لأن صلحه عن نفسه صحيح لكونه مكلفا ولم يصح في حق المولى فصار كأنه صالحه على بدل مؤجل يؤاخذ به بعد العتق ولو فعل ذلك جاز الصلح ولم يكن له أن يقتله فكذا هذا كذا في العناية ( وصح ) أي الصلح يعني صلح المولى ( عن نفس عبد له فعل ذلك ) أي القتل عمدا لأن عبده من كسبه فيجوز التصرف فيه واستخلاصه

Sقوله وصح أي الصلح يعني صلح المولى عن نفس عبد له ) المراد بالمولى العبد المأذون الضمير في له راجع للمولى الذي هو المأذون فكان الأولى للمصنف رحمه الله تعالى أن يذكر بدل المولى المأذون