( صح ) أي الصلح ( عن دعوى المال ) لأنه في معنى البيع فما جاز بيعه جاز صلحه .
( و ) عن دعوى ( المنفعة ) كأن يدعي في دار سكنى سنة وصية من صاحبها فجحد الوارث أو أقر فصالحه على مال أو منفعة جاز لأن أخذ العوض عنها بالإجارة جائز فكذا الصلح لكن إنما يجوز الصلح عن المنفعة على المنفعة إذا كانتا مختلفتي الجنس بأن يصالح عن السكنى على خدمة العبد مثلا وأما إذا اتحد جنسهما كما إذا صالح عن السكنى على السكنى مثلا فلا يجوز وقد مر في كتاب الإجارة
S( قوله صح عن دعوى المال لأنه في معنى البيع ) يعني في الجملة لأن كونه بمعنى البيع في حقهما فيما إذا وقع عنه بمال عن إقرار وإن وقع عن إنكار أو سكوت فهو في معنى البيع في حق المدعي فقط وإن وقع عنه بمنافع فهو في معنى الإجارة وكل ذلك جائز ( قوله وعن دعوى المنفعة كأن يدعي في دار سكنى سنة وصية ) يعني أو ادعى الوصية بخدمة هذا العبد لما قال في الجوهرة صورة دعوى المنافع أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى له بخدمة هذا العبد وأنكر الورثة لأن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم تصالحا لم يجز كذا في المستصفى