( صالح على بعض ما يدعيه لم يصح ) يعني إذا ادعى رجل على آخر دارا فصالحه على قطعة منها لم يصح الصلح وهو على دعواه في الباقي لأن الصلح إذا كان على بعض المدعى كان استيفاء لبعض الحق وإسقاطا للبعض ، والإسقاط لا يرد على العين بل هو مخصوص بالدين حتى إذا مات واحد وترك ميراثا فبرئ بعض الورثة عن نصيبه لم يجز لكونه براءة عن الأعيان ( إلا بزيادة شيء في البدل أو الإبراء عن دعوى الباقي ) هذا ما قالوا من الحيلة في جواز الصلح على بعض المدعى وهو أن يزيد على بدل الصلح دوما مثلا ليكون مستوفيا بعض حقه وأخذ العوض عن البعض أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي لأن الإبراء عن دعوى العين جائز

S( قوله صالح على بعض ما يدعيه .

.

.

إلخ ) كذا في البرهان وكتب عليه الشيخ علي المقدسي رحمه الله تعالى اعلم أن هذا الجواب على غير ظاهر الرواية ومثله في الهداية وظاهر الرواية أنه يجوز من غير أن يذكر براءته عن دعوى الباقي أو يزيده درهما وإليه أشير في المحيط والذخيرة ومشى عليه في الاختيار .

ا ه .