( قوله ولا في الطلاق قبل الوطء إلا نصف مهرها ) هذا إذا سمي مهرا في العقد فإن لم يكن ضمنا المنفعة وما ذكر من الخلاف في هذه لا يعول عليه كما في الفتح قوله بخلاف ما إذا شهدا بالطلاق بعد الدخول .

.

.

إلخ ) كذا ذكر الكمال أنه لا يجب ضمان لعدم تقوم البضع حالة الخروج ثم قال وفي التحفة لم يضمنا إلا ما زاد على مهر المثل لأن بقدر مهر المثل إتلافا بعوض وهو منافع البضع التي استوفاها ا ه .

( قوله وضمن في العتق القيمة ) سواء كانا موسرين أو معسرين لأنه ضمان إتلاف والولاء للمولى ولو شهدا بالتدبير وقضى به ضمنا ما بين قيمته مدبرا وغير مدبر وإن مات المولى بعد رجوعهما فعتق من ثلث تركته كان عليهما بقية قيمته عبدا لورثته ولو شهد بالكتابة ضمنا تمام القيمة ولو شهدا على إقراره باستيلادها ضمنا نقصان قيمتها تقوم أمة وأم ولد لو جاز بيعها مع الأمومة فيضمنان ما بين ذلك فإن مات المولى بعد ذلك فعتقت كان عليهما بقية قيمتها أمة للورثة كما في الفتح ( قوله يعني إذا شهدا على عتق عبد ثم رجع ضمن قيمة العبد ) لعله ثم رجعا ضمنا قيمة العبد