( ولا الأصل بقوله ما أشهدته ) يعني أن الأصول إذا رجعوا بعد الحكم وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا لم يضمنوا إذ لم يوجد من جهتهم سبب موجب للضمان لإنكارهم سبب الإتلاف وهو الإشهاد على شهادتهم ولا يبطل القضاء للتعارض بين الخبرين فصار كرجوع الشاهد بخلاف ما قبل القضاء لأنهم أنكروا التحميل ولا بد منه ( أو ) بقوله ( أشهدته وغلطت ) يعني إذا قال الأصول أشهدناهم ولكنا غلطنا فإنهم لا يضمنون عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن القضاء لم يقع بشهادتهم بل وقع بشهادة الفروع .

وعند محمد ضمنوا لأن الفروع نقلوا شهادة الأصول فكأنهم حضروا وشهدوا ثم حضروا ورجعوا ( ولو رجع الكل ) أي الأصول والفروع ( ضمن الفروع فقط ) عندهما لأن سبب الإتلاف الشهادة القائمة في مجلس القضاء وذا وجد من الفروع .

وعند محمد المشهود عليه مخير بين تضمين الفروع وتضمين الأصول لأن القضاء وقع بشهادة الفروع من حيث إن القاضي عاين شهادتهم ووقع بشهادة الأصول من حيث إن الفروع نائبون عنهم نقلوا شهادتهم بأمرهم