( باب الرجوع عن الشهادة ) ( هو أن يقول كنت مبطلا فيها ) أي الشهادة ( ونحوه ) كأن يقول رجعت عما شهدت به أو شهدت بزور فيما شهدت ( فلا يكون إنكارها رجوعا ) لأن الرجوع عنها يقتضي سبق وجودها ( لا يصح ) أي الرجوع عنها ( إلا عند القاضي ) سواء كان هو الأول أو غيره لأن الرجوع عنها توبة والتوبة على حسب الجناية فالسر بالسر والإعلان بالإعلان وشهادة الزور جناية في مجلس الحكم فالتوبة عنها تتقيد به وإذا لم يصح الرجوع في غير مجلس القاضي فإذا ادعى المشهود عليه رجوعهما وأقام عليه بينة أو عجز عنها وأراد تحليف الشاهد لم يقبل القاضي بينة عليهما ولا يحلفهما لأن البينة واليمين يترتبان على دعوى صحيحة ودعوى الرجوع في غير مجلس القاضي باطلة حتى لو أقام البينة أنه رجع عند القاضي فلان وضمنه المال قبلت بينته لصحة السبب ( وحكمه بعد القضاء وقبض المال التعزير والتضمين ) أما التعزير فلما مر وأما التضمين أي تضمين ما أتلفاه بشهادتهما فلإقرارهما على نفسهما بسبب الضمان وهو الشهادة الباطلة والتناقض لا يمنع حكم إقراره على نفسه وإنما قال وقبض المال لأن القاضي إذا قضى ولم يقبض المدعي ما ادعاه لا يجب الضمان لعدم الإتلاف ( ولم ينتقض ) أي القضاء لأنه كما لا يتحقق بالكلام المتناقض لا ينتقض بالكلام المتناقض .

( و ) حكمه ( قبله ) أي قبل القضاء ( التعزير ) فقط وقد مر ( العبرة ) في حق الضمان ( للباقي لا الراجع ) هذا هو الأصل وقد فرع عليه بقوله