( قوله قال في الكافي اعلم أن شاهد الزور يعزر إجماعا ) ليس على إطلاقه لما قال الكمال اعلم أنه قد قيل إن المسألة على ثلاثة أوجه إن رجع على سبيل الإصرار مثل أن يقول نعم شهدت في هذه بالزور ولا أرجع عن مثل ذلك فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق وإن رجع على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقا وإن كان لا يعرف حاله فعلى الاختلاف المذكور وقيل لا خلاف بينهم فجواب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في التائب لأن المقصود من التعزير الانزجار وقد انزجر بداعي الله تعالى وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه أبو حنيفة رضي الله عنه ا ه .

وفي البرهان يرجع في ظهور توبة شاهد الزور إلى رأي القاضي في الصحيح إذ قبولها وردها إليه فيكون تعرف حاله في التوبة إليه وعند بعض المشايخ يقدر بعام وعند آخرين بنصف عام لأن بمضي الزمان يتغير حال الإنسان ( قوله وسخم وجهه ) بالخاء المعجمة يقال سخم وجهه إذا سوده من السخام وهو سواد القدور وقد جاء بالحاء المهملة من الأسحم وهو الأسود وفي المغني ولا يسخم وجهه بالخاء والحاء كما في الفتح ( قوله وله أن شريحا .

.

.

إلخ ) بقي من تمام عبارة الكافي فكان هذا منه احتجاجا بإجماع الصحابة لا تقليد شريح لأنه لا يرى تقليد التابعي انتهى