( فإن رجع أحدهما ضمن النصف ) إذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الحجة فببقاء أحدهما على الشهادة تبقى الحجة في النصف فيجب على الراجع ضمان ما لم تبق الحجة فيه وهو النصف ويجوز أن لا يثبت الحكم ابتداء ببعض العلة ثم يبقى ببقاء بعض العلة كابتداء الحول لا ينعقد على بعض النصاب ويبقى منعقدا ببقاء بعض النصاب ( وإن رجع أحد الثلاثة لم يضمن ) أي الراجع إذ بقي من يبقى بشهادته كل الحق ( وإن رجع آخر ضمنا ) أي الراجعان ( النصف ) إذ بقي على الشهادة من يبقى به نصف المال ( وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين ضمنت الربع ) إذ بقي على الشهادة من يبقى به ثلاثة الأرباع ( وإن رجعتا ضمنتا النصف ) لبقاء من يبقى به النصف ( وإن رجعت ثمان من رجل وعشرة نسوة فلا ضمان ) لبقاء من يبقى بشهادته كل المال وهو رجل وامرأتان ( فإن رجعت أخرى ضمنت التسع الربع لبقاء من يبقى به ثلاثة أرباع الحق ) إذ النصف يبقى بالرجل والربع بالباقية ( وإن رجع الكل ) أي الرجل والنساء ( فعليه السدس عنده والنصف عندهما وما بقي ) وهو خمسة الأسداس في الأولى والنصف في الثانية ( عليهن على القولين ) لهما أن النساء وإن كثرن في الشهادة لم يقمن إلا مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل وكان الثابت بشهادته نصف المال وبشهادتهن نصفه وله أن كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد فعشر نسوة كخمسة من الرجال فصار كما لو شهد به ستة رجال ثم رجعوا فإن الضمان عليهم يكون أسداسا (