( قوله ولو شرطا الحب نصفين ولم يتعرضا للتبن .

.

.

إلخ ) قال في البزازية ويكون التبن لصاحب البذر فيما إذا سكتا عنه وتجوز المزارعة في ظاهر الرواية وعن الثاني وإليه رجع محمد أن المزارعة لا تجوز ومشايخ بلخي أن التبن بينهما ( قوله فلو كان رب البذر صاحب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على المسمى ) كذا لو كان العامل رب البذر فلصاحب الأرض أجر مثلها لا يزاد على المسمى عندهما وأوجبها محمد بالغة ما بلغت ويطيب الخارج كله لرب البذر إن كانت الأرض له لأنه نماء بذره وخراج أرضه وإن لم تكن الأرض لصاحب البذر تصدق بما زاد على البذر والمؤن كذا في البرهان قوله فيفتى بأن يطلب رضاه ) قال الزيلعي وذلك بأن يوفيه أجر مثله