( وتبطل ) أي المزارعة ( بموت أحدهما ) أي العاقدين كما في الإجارة ( فلو دفعها ثلاث سنين فلما نبت في الأولى ومات صاحب الأرض قبل إدراكه ترك ) أي الزرع ( في يد المزارع إلى إدراكه وقسم على الشرط وبطلت ) أي المزارعة ( في ) السنتين ( الأخريين ) لأن في إبقاء العقد في السنة الأولى مراعاة حق المزارع والورثة وفي القطع إبطالا لحق العامل أصلا فكان الإبقاء أولى وأما في الأخريين فلا حاجة إلى الإبقاء إذ لم يثبت الحق للمزارع في شيء بعد فعملنا بالقياس ( مضت المدة قبل إدراكه فعلى المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض حتى يدرك ) الزرع لأنه استوفى منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيها إلى وقت الإدراك .
( ونفقته ) أي نفقة الزرع كأجر السقي والمحافظة والحصاد والرفاع والدوس والتذرية ( عليهما ) بقدر حقوقهما حتى يدرك كنفقة العبد المشترك العاجز عن الكسب .
( وفي موت أحدهما قبله ) أي قبل إدراك الزرع ( ترك ) أي الزرع في مكانه ( إلى إدراكه ولا شيء على المزارع ) لأنا أبقينا عقد الإجارة هاهنا استحسانا لبقاء مدة الإجارة فأمكن استمرار العامل أو وارثه على ما كان عليه من العمل أما في الأول فلا يمكن الإبقاء لانقضاء المدة ( أنفق أحدهما ) على الزرع ( بلا أمر صاحبه أو أمر قاض فهو متطوع في الإنفاق ) لأن كل واحد منهما غير مجبور على الإنفاق فصار كالدار المشتركة بينهما إذا استرمت فأنفق أحدهما في مرمتها بلا أمر كان متطوعا
S