بإتلاف البذر وفيه ضرر يلزمه فلا يجبر عليه كما لو استأجر أجيرا ليهدم داره .

وفي الكفاية هذا ( قبل إلقائه ) وبعده يجبر وإن امتنع العامل أجبره الحاكم على العمل لأن الوفاء به ممكن بلا ضرر يلحقه فلزم العقد كما في سائر الإجارات إلا إذا كان له عذر تفسخ به الإجارة كالمرض فيفسخ به المزارعة ( ولو أبى رب البذر والأرض له وقد كرب العامل فلا شيء له ) في عمل الكراب ( قضاء ) لأن عمله إنما يتقوم بالعقد والعقد قوم العمل بجزء من الخارج ولا خارج بعده ( ويسترضى ديانة ) يعني إن ما ذكر جواب في القضاء وأما فيما بينه وبين ربه فيلزمه أن يعطي العامل أجر مثل عمله لأنه إنما اشتغل بإقامة هذه الأعمال ليحصل له نصيبه من الخارج فإذا أخذ الأرض منه فقد غره والتغرير مدفوع فيفتى بأن يطلب رضاه

S