( لا تحليف في نكاح ) بأن ادعى رجل على امرأة أو هي عليه نكاحا والآخر منكر ( ورجعة ) بأن ادعت هي عليه أو هو عليها بعد العدة أنه راجعها في العدة وأنكر الآخر ( وفيء إيلاء ) بأن ادعى المولي عليها أو هي عليه بعد المدة أنه فاء في المدة وأنكر الآخر ( واستيلاد ) بأن ادعت أمة على سيدها أنها ولدت منه هذا الولد أو ولدت ولدا قد مات أو أسقطت سقطا مستبين الخلق منه وأنكر المولى ولا يتأنى من الجانب الآخر إذ لو ادعى المولى يثبت الاستيلاد بإقراره ولا يعتبر إنكارها ( ورق ) بأن ادعى على مجهول النسب أنه عبده أو ادعى المجهول أنه عبده وأنكر الآخر ( ونسب ) بأن ادعى على مجهول النسب أنه ابنه أو هو يدعي عليه والآخر منكر ( وولاء ) بأن ادعى على معروف الرق أنه معتقه أو مولاه أو ادعى المعروف ذلك عليه أو كان ذلك في ولاء الموالاة والآخر منكر ( وحد ) سواء كان حدا هو خالص حق الله تعالى كحد الزنا وشرب الخمر وحد السرقة أو دائرا بين الحقين كحد القذف حتى أن من ادعى على آخر أنه قذفه وأنكر القاذف لا يستحلف لأن الغالب فيه حق الله تعالى عندنا فالتحق بالحدود الخالصة لله تعالى وأما في السرقة فإن السارق يستحلف لأجل المال إذا أراد المالك أخذ المال لا القطع فيقال له دع ذكر السرقة وادع تناول مالك فيكون لك عليه يمين قال في النهاية لا يستحلف في الحدود بالإجماع إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بالزنا وقال إن زنيت فأنت حر فادعى العبد