أنه زنى ولا بينة له عليه يستحلف المولى حتى إذا نكل يثبت العتق لا الزنا

Sقوله قال في النهاية لا يستحلف في الحدود بالإجماع إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بالزنا .

.

.

إلخ ) يرد عليه ما في البدائع من قوله وأما في دعوى القذف إذا حلف على ظاهر الرواية فنكل يقضى بالحد في ظاهر الأقاويل لأنه بمنزلة القصاص في الطرف عند أبي حنيفة وعندهما بمنزلة النفس وقال بعضهم هو بمنزلة سائر الحدود لا يقضى فيه بشيء ولا يحلف لأنه حد وقيل يحلف ويقضى فيه بالتعزير دون الحد كما في السرقة يحلف ويقضى بالمال دون القطع ا ه فليتأمل