تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو قال ) أي المدعى عليه ( لا أقر ولا أنكر حبسه ) أي القاضي ( حتى يقر أو ينكر ) لأنه ظالم فجزاؤه الحبس ( ادعى ) أي رجل على آخر ( مالا فأنكر ) أي المدعى عليه ( فاصطلحا على أن يحلف المدعى عليه ويبرأ من المال فحلف فالصلح باطل وهو ) أي المدعي ( على دعواه إن أقام بينة تسمع وإن لم يقمها واستحلفه يحلفه القاضي لولا ) أي لو لم يكن الحلف ( الأول ) حين الصلح ( عنده ) فإن التحليف عند غير القاضي لا يعتبر كما أن النكول عند غيره لا يوجب الحق لأن المعتبر يمين قاطعة للخصومة واليمين عند غير القاضي غير قاطعة ( ولو ) كان الحلف الأول ( عنده كفى ) ولا يحلفه ثانيا ( كذا لو اصطلحا على أن المدعي لو حلف فالخصم ضامن وحلف ) أي المدعي ( لم يضمن ) أي الخصم كذا في العمادية

S( قوله ولو قال لا أقر ولا أنكر حبسه ) يشير إلى أنه إنكار وهو الأشبه لأن قوله لا أقر ولا أنكر إخبار عن السكوت عن الجواب والسكوت إنكار على ما مر وقال بعضهم هذا إقرار كما في البدائع

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٢٨