الدين حتى يلزم الأقل لأن تطابق الشاهدين على الأقل بسبب الإقرار ملزم ذلك على المدعى عليه لإمكان التوفيق واتحاد السبب وليس اتفاقهما على الأقل في الرهن ملزما به لكون المال تابعا للعقد وقد تعدد لأن الشهادة بأنه رهنه بألف غير الشهادة بألف وخمسمائة فلكونهما عقدين انفرد بكل فرد ردت شهادتهما وجواب المصنف بأن المشبه .

.

.

إلخ ليس محل النزاع ولا ينكر ذلك صدر الشريعة بل هو عين كلامه كما هو ظاهر وأما قوله وإنما كان كذلك .

.

.

إلخ فحاصله الجواب بالفرق بين ثبوت العقد وزواله لأن في ثبوت العقد تكون الدعوى بالعقد والمال تابع يثبت بثبوت العقد وفي زواله تكون الدعوى في الدين والعقد تابع يثبت بثبوت الدين ا ه لكنه يحتاج إلى معرفة الزوال والثبوت وزيادة تحقيق ويعلم ذلك من قول المحقق ابن الهمام فإن قيل الرهن لا يثبت إلا بإيجاب وقبول فكان كسائر العقود فينبغي أن يكون اختلاف الشاهدين في قدر المال كاختلافهما فيه في البيع والشراء أجيب بأن الرهن غير لازم في حق المرتهن فإن له أن يرده متى شاء بخلاف الراهن ليس له ذلك فكان الاعتبار لدعوى الدين في جانب المرتهن إذ الرهن لا يكون إلا بالدين فتقبل بينته في ثبوت الدين ويثبت الرهن ضمنا وتبعا للدين ا ه والظاهر أن هذا الجواب لغير الكمال ولذا عقبه على وجه التحقيق بقوله ولا شك أن دعوى المرتهن إن كان مثلا هكذا طالبه بألف وخمسمائة لي عليه على الرهن له عندي فليس المقصود إلا