( قوله فلو شهد واحد بشراء عبد بألف وآخر بألف وخمسمائة ردت ) كذا في الفتح عن الجامع ثم قال .

وفي الفوائد الظهيرية عن السيد الإمام الشهيد السمرقندي تقبل لأن الشراء الواحد يكون بألف ثم يصير بألف وخمسمائة بأن يزاد في الثمن فقد اتفقا على الشراء الواحد بخلاف ما لو قال أحدهما اشترى بألف والآخر بمائة دينار لأن الشراء لا يكون بألف ثم يكون بمائة دينار وقال بعض المحققين من الشارحين فيه نوع تأمل كأنه والله أعلم لو جاز لزم القضاء ببيع بلا ثمن إذ لم يثبت أحد الثمنين بشهادتهما ثم لا يفيد لأنه يعود إلى الخصومة كما كانت في الألف والخمسمائة المدعى بها وإنما كان السبب وسيلة إلى إثباتها ا ه .

( قوله أو كتابته ) شامل لما لو كان المدعي العبد أو مولاه وأنكر الآخر كما في الفتح ( قوله إن ادعى العبد في الصورة الأولى ) هي قوله كذا العتق وليس المراد بها الكتابة لما قدمناه عن الكمال ( قوله وإن ادعى الآخر فكدعوى الدين في وجوهها ) قال الكمال وذلك أنه إذا ادعى أكثر المالين فشهد به شاهد والآخر بالأقل إن كان الأكثر يعطف مثل ألف وخمسمائة قضى بالأقل اتفاقا وإن كان بدونه كألف وألفين فكذلك عندهما وعند أبي حنيفة لا يقضي بشيء ا ه يعني بأن ادعى ألفين فشهد شاهد بهما والآخر بألف إذ هي محل الخلاف أما لو ادعى ألفين وشهدا بألف فإنها تقبل كما قدمناه عنه رحمه الله وإيانا ( قوله قال صدر الشريعة .

.

.

إلخ ) محصله أن دعوى الرهن ليست كدعوى