المال وذكر الرهن زيادة إذ لا يتوقف ثبوت دينه عليه بخلاف دين الثمن في البيع وإن كان هكذا طالبه بإعادة رهن كذا وكذا كان رهنه عندي على كذا ثم غصبه أو سرقه مثلا فلا شك أن هذا دعوى العقد فاختلاف الشاهدين في أنه رهنه بألف أو ألف وخمسمائة وإن كان زيادة يوجب أن لا يقضي بشيء لأن عقد الرهن يختلف به ا ه .

( قوله والإجارة كالبيع في أول المدة ) أي لا تثبت بالاختلاف سواء كان المدعي هو المؤجر أو المستأجر بأن ادعى الإجارة سنة بألف وخمسمائة فشهد أحدهما كذلك والآخر بألف لا تثبت الإجارة كالبيع كذا في الفتح وهذه تقدمت في الإجارة بقوله فإن تنازعا قبل الزرع والحمل فسخها القاضي ( قوله وكالدين بعدها والمدعي هو المؤجر ) أي إذا سلمت العين المؤجرة إلى المستأجر انتفع أو لا فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمؤجر يدعي الأكثر يقضي بألف وإن شهد الآخر بألفين والمدعي يدعيهما لا يقضي بشيء عنده وعندهما بألف وإن كان المدعي هو المستأجر فهو كدعوى العقد بالاتفاق لأنه معترف بمال الإجارة فيقضي عليه بما اعترف به فلا يعتبر اتفاق الشاهدين ولا اختلافهما فيه ولا يثبت العقد للاختلاف كما في الفتح