( ولا ترد اليمين على المدعي وإن نكل خصمه ) وعند الشافعي إذا لم يكن للمدعي بينة أصلا وحلف القاضي المدعى عليه فنكل ترد اليمين على المدعي فإن حلف قضي به وإلا انقطعت المنازعة بينهما لأن الظاهر صار شاهدا للمدعي بنكوله فيعتبر يمينه كالمدعى عليه وكذا إذا أقام المدعي شاهدا واحدا وعجز عن إقامة شاهد آخر فإنه ترد اليمين عليه فإن حلف قضي له بما ادعى وإن نكل لا يقضى له بشيء ﴿ لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين ﴾ وعندنا يستحلف المدعى عليه فقط ويقضي عليه بالنكول لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ﴾ ومطلق التقسيم يقتضي انتفاء مشاركة كل واحد منهما عن قسم صاحبه فيدل على أن جنس الأيمان في جانب المدعى عليه ولا يمين في جانب المدعي إذ اللام في اليمين للاستغراق فمن جعل الأيمان حجة للمدعي فقد خالف النص وحديث الشاهد واليمين غريب وما رويناه مشهور تلقته الأمة بالقبول حتى صار في حيز التواتر فلا يعارضه على أن يحيى بن معين قد رده كذا في الكافي

Sقوله فإن حلف قضي به وإلا انقطعت المنازعة بينهما ) يعني من حيث عدم التحليف ثانيا لا من حيث إقامة البينة لقبولها بعد التحليف