الدين يثبت بإقرار المديون فيمكن أن يقر عند أحد الشاهدين بألف وعند الآخر بأكثر ويمكن أيضا أن يكون الحق هو الأكثر لكنه قضى الزائد على الألف أو يبرئه عنه عند أحد الشاهدين دون الآخر فالتوفيق بينهما ممكن أما هاهنا فالمال يثبت بتبعية العقد والعقد بالألف غير العقد بالأكثر فبقي على كل واحد شهادة فرد فلا تقبل كما في الطرف الآخر أقول جوابه أن المشبه لا يجب أن يكون في حكم المشبه به بجميع الوجوه بل المراد بكونه كدعوى الدين أن الشاهدين إذا كانا مختلفين لفظا لا تقبل عند أبي حنيفة وإن كانا متفقين معنى فإن ادعى المدعي الأقل لا تقبل شهادة الشاهد بالأكثر وإن ادعى الأكثر تقبل على الأقل وإنما كان كذلك لأن المال في هذه الصور الأربع وإن كان ثابتا بالعقد حين العقد وتابعا له لكن الأمر صار بالعكس حين الدعوى لما عرفت أن صاحب الحق إذا اعترف بالعفو والعتق والطلاق والمدعي في الرهن إذا كان هو المرتهن كان الدعوى في الدين ولا يعتبر العقد وإن اعتبر بالتبع للدين كما في الرهن فظهر أن قوله فالمال يثبت بتبعية العقد إنما نشأ من عدم التفرقة بين ثبوت العقد وزواله فتدبر ( والإجارة كالبيع في أول المدة ) للحاجة إلى إثبات العقد ( وكالدين بعدها والمدعي هو المؤجر ) إذ لا حاجة هنا إلى إثبات العقد

S