( وفي العبد تقبل على الواحد كما لو شهد واحد أن هذين العبدين له وآخر أن هذا له قبلت على ) العبد ( الواحد ) الذي اتفقا فيه ( بالإجماع ) كذا في باب الشهادة في الشرب من المحيط ( وفي العقد لا ) أي لا تقبل ( مطلقا ) أي سواء كانت على الأقل أو الأكثر أو كان المدعي هو البائع أو المشتري ( فلو شهد ) واحد ( بشراء عبد أو كتابته بألف وآخر بألف وخمسمائة ردت ) لأن المقصود إثبات السبب وهو العقد فالبيع بألف غير البيع بألف وخمسمائة فاختلف المشهود به لاختلاف الثمن فلم يتم النصاب على واحد منهما ولأن المدعي يكذب أحد شاهديه ( كذا العتق بمال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد ) في الصورة الأولى ( والقاتل ) في الثانية ( والراهن ) في الثالثة ( والمرأة ) في الرابعة لأن هؤلاء لا يقصدون إثبات المال بل إثبات العقد وهو مختلف لما عرفت ( وإن ادعى الآخر ) بأن قال مولى العبد أعتقتك على ألف وخمسمائة والعبد يدعي الألف أو قال ولي القصاص صالحتك على ألف وخمسمائة والقاتل يدعي الألف وكذا الباقيان ( فكدعوى الدين ) في وجوهها إذ ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبقي الدعوى في الدين كذا في الهداية والمدعي في الرهن إذا كان المرتهن كان دعواه في الدين بلا خفاء لأن الرهن لا يكون إلا بعد تقدم الدين فتقبل البينة في حق ثبوت الدين كما في سائر الديون ويثبت الرهن بالألف ضمنا وتبعا للدين كذا في الكفاية قال صدر الشريعة ليس هذا كدعوى الدين لأن