( قوله ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين .

.

.

إلخ ) قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما تقبل على الأقل إن ادعى المدعي الأكثر كما في الكافي وهذا بخلاف ما لو ادعى ألفين فشهد بألف حيث تقبل اتفاقا كما قدمناه عن الكمال ( قوله كما إذا ادعى غصبا أو قتلا .

.

.

إلخ ) وجه عدم القبول أن اختلافهما في الإنشاء والإقرار وقع في الفعل فمنع قبول الشهادة وكذا لو شهد أحدهما أنه قتله عمدا بالسيف والآخر أنه قتله بالسكين لم تقبل لأن الفعل لا يتكرر باختلاف الآلة وهذا بخلاف ما لو شهد أحدهما بالبيع أو القرض أو بالطلاق أو العتاق والآخر بالإقرار به فإنها تقبل لأن صيغة الإنشاء والإقرار في هذه التصرفات واحدة فإنه يقول في الإنشاء بعت وأقرضت وفي الإقرار كنت بعت وأقرضت فلم يمنع قبول الشهادة كما في المحيط ( قوله بخلاف ما إذا شهدا بالإقرار به حيث تقبل ) لأنه لا يشترط التطابق بين الشهادة والدعوى على وزان تطابق الشاهدين كما ذكرناه عن الكمال