وقيده في الأقضية بما إذا نسبه إلى معروف سماه ونسبه أما لو جهله فقال اشتريته أو قال من رجل أو زيد وهو غير معروف فشهدوا بالمطلق قبلت فهي خلافية ذكر الخلاف في القبول رشيد الدين ا ه .

( قوله ويجب تطابق الشهادتين في المعنى .

.

.

إلخ ) من صوره ما لو ادعى الإبراء فشهد أحدهما أنه أبرأه وآخر أنه وهب له أو تصدق به عليه فإنها تقبل لأنهما يستعملان في البراءة أو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالإبراء تقبل كما في الكافي مع زيادة فائدة ا ه .

وذكر الكمال أن من المسائل المذكورة في أوقاف الخصاف ما يخالف أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى فليراجع قوله فلو شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج قبلت ) كذا تقبل فيما لو ادعت نكاحه فشهد أحدهما أنها امرأته والآخر أنها كانت امرأته أو شهد أنه أقر أنها امرأته والآخر أنه أقر أنها كانت امرأته كما في جامع الفصولين فإن قلت يشكل هذا على قول أبي حنيفة بما إذا شهد أحدهما أنه قال لها أنت خلية والآخر أنت برية حيث لا يقضي ببينونة أصلا مع إفادتهما معا البينونة واختلاف اللفظ وحده غير ضائر قلت نمنع الترادف لأن معنى خلية ليس معنى برية لغة والوقوع ليس إلا باعتبار معنى اللغة ولذا قلنا إن الكنايات عوامل بحقائقها وهما لفظان متباينان لمعنيين متباينين غير أن المعنيين المذكورين المتباينين يلزمهما لازم واحد وهو وقوع البينونة والمتباينان قد يشتركان في لازم واحد فاختلافهما ثابت في اللفظ