باب الاختلاف في الشهادة ) ( قوله منها أن الشهادة على حقوق العباد .

.

.

إلخ ) ليس من هذا الباب لأنه في الاختلاف في الشهادة لا في قبول الشهادة وعدمه ( قوله ومنها أن الشهود إذا شهدوا بأكثر من المدعى ) هذا في الجملة ( قوله ومنها أن الملك المطلق .

.

.

إلخ ) هذا أيضا في الجملة لما سنذكر ( قوله فلو ادعى ملكا مطلقا .

.

.

إلخ ) كان الأنسب أن يفرع بقوله فلو ادعى ألفين وشهدوا بألف قبلت اتفاقا لوجود التطابق معنى ولا يشكل هذا على قول أبي حنيفة لأن الاتفاق بين الدعوى والشهادة وإن اشترط لكن ليس على وزان اتفاقه بين الشاهدين ألا يرى أنه لو ادعى الغصب فشهدوا بإقراره به تقبل ولو شهد أحدهما بالغصب والآخر على الإقرار به لا تقبل وحينئذ فقد حصلت الموافقة بين الدعوى والشهادة لأنه لما ادعى بألفين كان مدعيا ألفا وقد شهدا به صريحا فتقبل بخلاف شهادتهما بالألف والألفين لم ينص شاهد الألفين على الألف إلا من حيث هي ألفان ولم يثبت الألفان كذا في الفتح ( قوله وبعكسه أي لو ادعى ملكا بسبب وشهدا بملك مطلق لا أي لا تقبل ) هذا في غير دعوى الإرث والنتاج وكذا في غير دعوى الشراء من مجهول على خلاف فيه لما قال الكمال ادعى ملكا مطلقا أو بالنتاج فشهدوا في الأول بالملك بسبب وفي الثاني بالملك المطلق قبلنا ثم قال بعد تعليله ومن الأكثر ما لو ادعى الملك بسبب فشهدوا بالمطلق لا تقبل إلا إذا كان السبب الإرث لأن دعوى الإرث كدعوى المطلق هذا هو المشهور