( قوله ولو كان ما يدعيه دينا .

.

.

إلخ ) ومع هذا لا بد من تعريفه بالوصف لأن الدين يعرف به كما في الكافي فليس ذكر القدر يغني عن الوصف ولذا قال الزيلعي وإن كان دينا ذكر وصفه ولا بد من بيانه على وجه لا يبقى فيه خفاء قوله وإن أنكر ) قال في الأشباه لا يجوز للمدعى عليه الإنكار إذا كان عالما بالحق إلا في دعوى العيب فإن للبائع إنكاره ليقيم المشتري البينة عليه فيتمكن من الرد على بائعه وفي الوصي إذا علم بالدين ذكرهما في بيوع النوازل ا ه .

( قوله فهي فيعلة من البيان ) وقيل فيعلة من البين إذ بها يقع الفصل بين الصادق والكاذب ( قوله ولا بد أن يكون النكول في مجلس القاضي إلى قوله ذكره الزيلعي ) كان ينبغي ذكره بعد قوله الآتي فإن نكل كما ذكره كذلك الزيلعي ( قوله وهذا القول ليس بشيء ) أي فهو مهجور غير مأخوذ به كما في التبيين ( قوله فإن نكل ) أي قال لا أحلف نكول حقيقة وقوله أو سكت بلا آفة نكول حكما وحكمه حكم الأول في الصحيح كما في الكافي ( قوله وهو بعد عرض اليمين ثلاثا أحوط ) أي ندبا وعن أبي يوسف ومحمد أن التكرار حتم حتى لو قضى القاضي بالنكول مرة لا ينفذ والصحيح أنه ينفذ وهو نظير إمهال المرتد كما في التبيين وقال في الكافي ينبغي للقاضي أن يقول إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعى وهذا الإنذار لإعلامه بالحكم إذ هو مجتهد فيه فكان مظنة الخفاء .

ا ه .