كالشهادة على جرح مجرد ) وهو ما يفسق به الشاهد ولا يوجب عليه حق الشرع أو العبد فإنها لا تقبل ( كفاسق أو آكل الربا أو أنه استأجرهم ) ونحو ذلك كما سيأتي لأنها إنما تقبل فيما يدخل تحت الحكم وفي وسع القاضي إلزامه والفسق ليس كذلك لأنه يدفعه بالتوبة والاستئجار وإن كان أمرا زائدا على الجرح لكن لا خصم في إثباته إذ لا تعلق له بالأجرة حتى لو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجرهم بكذا وأعطاهم ذلك من المال الذي عنده لم تقبل كما سيأتي قال صدر الشريعة إذا أقام البينة على العدالة فأقام الخصم البينة على الجرح إن كان الجرح جرحا مجردا لا يعتبر بينة الجرح وإنما قلت إن صورة المسألة هذا لأنه إن لم يقم البينة على العدالة فأخبر مخبر أن الشهود فساق أو أكلة الربا فإن الحكم لا يجوز قبل ثبوت العدالة لا سيما إذا أخبر مخبر أن الشهود فساق أقول حقيقته أن جرح الشاهد قبل التعديل دفع للشهادة قبل ثبوتها وهي من باب الديانات ولذا قبل فيه خبر الواحد كما مر في كتاب الكراهية والاستحسان وبعد التعديل رفع للشهادة بعد ثبوتها حتى وجب على القاضي العمل بها إن لم يوجد الجرح المعتبر ومن القواعد المقررة أن الدفع أسهل من الرفع وهو السر في كون الجرح المجرد مقبولا قبل التعديل ولو من واحد وغير مقبول بعده بل يحتاج إلى نصاب الشهادة في إثبات حق الشرع أو العبد فاضمحل بهذا التحقيق ما اعترض عليه بعض المتصلفين بلا شعور على مراد