القائل ومع ذلك هو ذاهل عن القواعد وغافل حيث قال أقول فيه نظر إذ الغرض أن مثل هذه الشهادة لا تعتبر سواء كان قبل تعديل الشهود أو بعده فلا حاجة إلى ما ذكره من الصورة المقيدة ولذلك قلت ( بعد التعديل وقبله قبلت مثل أن يشهدوا على أن شهود المدعي فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة خمر أو على إقرارهم أنهم شهدوا بالزور أو ) على إقرارهم ( أنهم أجراء في هذه الشهادة أو ) على إقرارهم ( أن المدعي مبطل في هذه الدعوى أو أنه لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة ) وإنما لم تقبل هذه الشهادات بعد التعديل لأن العدالة بعدما ثبتت لا ترتفع إلا بإثبات حق الشرع أو العبد كما عرفت وليس في شيء مما ذكر إثبات واحد منهما بخلاف ما إذا وجدت قبل التعديل فإنها كافية في الدفع كما مر ( وقبلت على إقرار المدعي بفسقهم أو ) إقراره ( بشهادتهم بزور أو بأنه استأجرهم على هذه الشهادة ) لأنه إقرار منه بأنه لا حق له في دعواه .

( و ) قبلت أيضا ( على أنهم ) أي الشهود ( عبيد أو محدودون بقذف أو أنهم زنوا ووصفوا الزنا أو سرقوا مني كذا أو شربوا الخمر ولم يتقادم العهد ) بأن لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في الباقي قيد بعدم التقادم إذ لو كان متقادما لا تقبل لعدم إثبات الحق به لأن الشهادة بحد متقادم مردودة ( أو شركاء المدعي والمدعى مال ) هم يشتركون فيه ( أو قذفة والمقذوف يدعيه أو أنه استأجرهم بكذا وأعطاهم إياه ) أي الأجر ( مما كان لي عنده أو