تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوال العمى ا ه .

ولما قال في الجوهرة إذا شهد الزوج الحر لزوجته فردت ثم أبانها وتزوجت غيره ثم شهد لها بتلك الشهادة لم تقبل لجواز أن يكون توصل بطلاقها إلى تصحيح شهادته وكذا إذا شهدت لزوجها ثم أبانها ثم شهدت له ا ه والعلة المذكورة في الصغرى موجودة هنا لأنها شهادة ا ه .

ولما قال في البدائع لو شهد الفاسق فردت أو أحد الزوجين لصاحبه فردت ثم شهد بعد التوبة والبينونة لا تقبل ولو شهد العبد أو الصبي أو الكافر فردت ثم عتق وبلغ وأسلم وشهد في تلك الحادثة بعينها تقبل ووجه الفرق أن الفاسق والزوج لهما شهادة في الجملة فإذا ردت لا تقبل بعد بخلاف الصبي والعبد والكافر إذ لا شهادة لهم أصلا ا ه .

( قوله وزوج وعرس ) شامل لما لو كان المشهود له مملوكا وبه صرح الكمال ( قوله والمراد بالأجير التلميذ الخاص .

.

.

إلخ ) يشير إلى قبول شهادة الأستاذ له والمستأجر له وبه صرح في الفتح

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٢٤٤