( قوله وزوج وعرس ) يتفرع عليه لو شهد أحدهما للآخر في حادثة فردت فارتفعت الزوجية فأعاد تلك الشهادة تقبل بخلاف ما لو ردت لفسق ثم تاب وصار عدلا وأعاد تلك الشهادة لا تقبل بخلاف شهادة العبد والكافر والصبي إذا ردت ثم عتق وأسلم وبلغ وأعاد فما تقبل فصار الحاصل كل من ردت شهادته لمعنى وزال ذلك المعنى لا تقبل إذا أعادها بعد زوال ذلك المعنى إلا العبد إذا شهد فرد ، والكافر والأعمى والصبي إذا شهد كل فرد ثم عتق وأسلم وأبصر وبلغ فشهدوا بعينها تقبل ولا تقبل فيما سواهم ا ه كذا في الفتح ولكن آخره يخالف أوله لحكمه ابتداء بقبول شهادة أحد الزوجين بعد زوال الزوجية وقد كانت ردت حال قيامها وحكمه آخرا بعدم قبولها بقوله ولا تقبل فيما سواهم إذ لم يستثن للقبول بعد الرد إلا العبد والكافر والأعمى والصبي ا ه والذي ينبغي أن يعول عليه في كلامه ما ذكره آخرا لما قال في الفتاوى الصغرى لو شهد المولى لعبده بالنكاح فردت ثم شهد له بذلك بعد العتق لم يجز لأن المردود كان شهادة ثم قال والصبي أو المكاتب إذا شهد فردت ثم شهدها بعد البلوغ والعتق جاز لأن المردود لم يكن شهادة بدليل أن قاضيا لو قضى به لا يجوز فإذا عرفت هذا يسهل عليك تخريج جنس هذه المسائل أن المردود لو كان شهادة لا يجوز بعد ذلك أبدا ولو لم يكن شهادة تقبل عند استجماع الشرائط ا ه .

ولكن يشكل عليه شهادة الأعمى إذ لو قضى بها جاز فهي شهادة وقد حكم بقبولها بعد