( وشريكه فيما يشتركان فيه ) لأنها شهادة لنفسه من وجه فلو شهد فيما لا يشتركان فيه تقبل لعدم التهمة
S( قوله فلو شهد فيما لا يشتركان فيه تقبل ) يعم المفاوض فتقبل فيما ليس مشتركا بينهما نحو العقار والعروض وما لا يدخل في الشركة مفاوضة بشرائه وهو طعام الأهل وكسوتهم وكذا الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتاق كما في التبيين
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٥