لو كان الخصم المسلم منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين عليه به فليتأمل ( قوله أو ادعى أن فلان ابن فلان النصراني .

.

.

إلخ ) كذا يظهر لي أن هذا فيما إذا أقر الخصم بالمال لا نسب المدعي وفي كلام المصنف إشارة إليه بقوله فلو لم تقبل شهادة النصراني على المسلم في إثبات الإيصاء الذي بناؤه على الموت والنسب الذي بناؤه على النكاح .

.

.

إلخ فتأمل ( قوله ولا من أعمى ) سواء عمي قبل التحمل أو بعده فيما تجوز الشهادة فيه بالتسامع أو لا تجوز وقال زفر رحمه الله تعالى وهو رواية عن الإمام تقبل فيما يجوز فيه التسامع وتقبل في الترجمة عند الكل كذا في الفتح