قوله لا من كافر على مسلم ) المعتبر إسلامه حال القضاء لا حال أداء الشهادة ولا حال الشهادة قبل الإمضاء في الحدود والقصاص لما قال في المحيط شهد ذميان بمال على ذمي فأسلم المشهود عليه قبل القضاء لا يقضي لأن الشهادة إنما تصير حجة وقت القضاء ووقت القضاء الشاهد كافر والمشهود عليه مسلم فلا تصير حجة وأن المسلم المشهود بعد القضاء قبل الإمضاء لا ينفذه لأن الإمضاء في باب الحدود من القضاء وفي باب القصاص في النفس وفيما دونها ينفذه قياسا لا استحسانا لما عرف وإذا لم ينفذه هل تجب الدية ذكر الخصاف في أدب القاضي أن عند أبي يوسف تجب واختلف المتأخرون قيل هذا قول أبي حنيفة وقيل هذا قول الكل فقيل عند أبي حنيفة ينفذ القصاص فيما دون النفس ولا يقضي بالدية في النفس وعندهما يقضي بالدية فيهما وهذا الاختلاف كالاختلاف في القضاء بالنكول عنده ينفذ القضاء بالقصاص فيما دون النفس ولا يقضي بشيء في النفس وعندهما يقضي بالدية فيهما ( قوله إلا في الوصاية ) تصور الوصاية بما قال في المحيط أوصى كافر إلى مسلم فأقام رجل البينة من أهل الكفر بدين على الميت جاز لأن هذه شهادة قامت على كافر وهو الميت لا الوصي ( قوله يعني إذا ادعى الإيصاء من نصراني وأقام شاهدين نصرانيين على خصم مسلم ) الذي يظهر لي أن هذا مقيد بما إذا كان الخصم المسلم مقرا بالدين للنصراني الميت منكرا للوصاية فتقبل شهادة الذميين لإثبات الوصاية لأنها شهادة على النصراني الميت أما