تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا من كافر على مسلم ) عطف على قوله تقبل من أهل الأهواء ( إلا في الوصاية والنسب إذا ادعى حقا من قبل الميت على خصم حاضر ) يعني إذا ادعى الإيصاء من نصراني وأقام شاهدين نصرانيين على خصم مسلم أو ادعى أن فلان ابن فلان النصراني مات وهو وارثه وأحضر مسلما للميت عليه دين وأقام شاهدين نصرانيين على نسبه تقبل وهذا استحسان والقياس أن لا تقبل وجه الاستحسان أن المسلمين لا يحضرون موت النصارى والوصاية تكون عند الموت غالبا وسبب ثبوت النسب النكاح وهم لا يحضرون نكاحهم فلو لم تقبل شهادة النصراني على المسلم في إثبات الإيصاء الذي بناؤه على الموت والنسب الذي بناؤه على النكاح أدى إلى ضياع الحقوق المتعلقة بالإيصاء فقبلت ضرورة كما قبلت شهادة القابلة للضرورة .

( و ) لا من ( أعمى ) لأن الأداء يفتقر إلى التمييز بين الخصمين والمشهود به إن كان منقولا ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة وفيه شبهة لا يمكن التحرز عنها بجنس الشهود ( ومرتد ) إذ الشهادة من باب الولاية ولا ولاية له على أحد فلا تقبل شهادته ولو على كافر

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٢٣٦