( و ) تقبل ( من كافر على عبد كافر مولاه أو ) على حر كافر ( موكله مسلم ) يعني تجوز شهادة الكافر على عبد كافر مولاه مسلم وعلى وكيل كافر موكله مسلم ( بلا عكس ) أي لا تجوز شهادة الكافر على عبد مسلم مولاه كافر وعلى وكيل مسلم موكله كافر فإن مسلما إذا كان له عبد كافر أذن له بالبيع والشراء فشهد عليه شاهدان كافران بشراء أو بيع جازت شهادتهما عليه لأن هذه شهادة كافر قامت على إثبات أمر على الكافر قصد أو لزم منه الحكم على المولى المسلم ضمنا ولو كان المولى كافرا والعبد المأذون مسلما لا تقبل شهادة الكافر عليه لأن هذه شهادة كافر قامت على إثبات أمر على المسلم قصدا ولو أن مسلما وكل كافرا بشراء أو بيع فشهد على الوكيل شاهدان كافران بشراء أو بيع جازت شهادتهما عليه لأنها قامت لإثبات أمر على الكافر ولو أن كافرا وكل مسلما بشراء أو بيع لا تقبل شهادتهما عليه لأنها شهادة كافر قامت لإثبات أمر على المسلم قصدا كذا في شرح المسعودي لتلخيص الجامع الكبير