تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو ) كان ما يدعيه ( دينا في الذمة ذكر جنسه ) كالدراهم والدنانير والبر والشعير ونحوها ( وقدره ) كمائة وألف وقفيز وقفيزين ونحوها فإن الدين لا يعرف إلا بذلك .

( و ) ذكر أيضا ( مطالبته به ) لما مر أنه حقه ( وإذا صحت ) أي الدعوى ( سأل القاضي عنها ) ليتضح وجه الحكم إذ الحكم بالبينة يخالف الحكم بالإقرار ومعنى سؤاله أن يقول إن خصمك ادعى عليك كذا وكذا فماذا تقول ( فإن أقر ) أي الخصم ( ألزم ) أي القاضي ( بموجبه ) لم يقل قضى أو حكم لما قال في الكافي إن إطلاق لفظ القضاء توسع لأن الإقرار حجة بنفسه ولا يتوقف على القضاء فكان الحكم من القاضي إلزاما للخروج عن موجب ما أقر به بخلاف البينة على دعواه لأن الأصل في فصل الخصومة البينة ( وإن أنكر ) أي الخصم ( سأل ) أي القاضي ( المدعي بينة ) ﴿ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعي ألك بينة فقال لا فقال لك يمينه ﴾ سأل ورتب اليمين على عدم البينة فلا بد من السؤال عنها ليتمكن من الاستحلاف ( فإن أقام ) أي البينة ( قضى عليه ) لأنه تقرر دعواه بالبينة فهي فيعلة من البيان فإنها دلالة واضحة يظهر بها الحق على الباطل ( وإلا ) أي وإن لم يقمها بل عجز عن إقامتها ( حلفه ) أي القاضي الخصم ( بطلبه ) أي طلب المدعي لأن الحلف حقه ولهذا أضيف إليه بحرف اللام في الحديث ، وجه كونه حقا له أن المنكر قصد إتواء حقه على زعمه بالإنكار فمكنه الشارع من إتواء نفسه باليمين الكاذبة وهي الغموس إن كان

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٢٣