الدعوى والبينة ويقضي ثم بعد ذلك يمضي قضاؤه

Sقوله أقول فائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم إذا أنكر والجبر على البيان إذا أقر أو نكل عن اليمين .

.

.

إلخ ) يقال هل ثم شيء يتوهم غير ما ذكرت ليكون به الكلام غير كاف هذا ولقاضي زاده رحمه الله تعالى بحث في هذا المحل ( قوله ولو عقارا ذكر حدوده ) يعني وذكر أسماء أصحابها وأنسابهم ولا بد من ذكر حد كل واحد منهم إن لم يكن مشهورا بين الناس عند أبي حنيفة في الصحيح من مذهبه كما في التبيين وأشار المصنف إليه بقوله ولو كان الرجل مشهورا يريد به صاحب الحد ا ه .

وقال في البدائع لا بد من بيان موضع المحدود وبلده ليصير معلوما ا ه فجعله من شرائط صحة الدعوى وقال في الخلاصة ادعى محدودا في موضع كذا وبين الحدود ولم يذكر أن المحدود ما هو أرض أو كرم أو دار لا تصح الدعوى .

وفي فوائد شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى تصح إذا بين المصر والمحلة والموضع والحدود وقيل ذكر المحلة والسوق والسكة ليس بلازم وذكر المصر أو القرية لازم ا ه .

( قوله بل بالبينة أو علم القاضي ) هو الصحيح كما في الكافي والسراج ( قوله وقال شمس الأئمة الحلواني ومن المنقولات .

.

.

إلخ ) لعله إنما ذكر هذا في دعوى العقار وإن كان من المنقول لأنه لما لم يكن إحضاره صار كالعقار فناسب ذكره بعده