كاذبا كما يزعم وهو أعظم من إتواء المال ويحصل للحالف الثواب بذكر اسم الله تعالى وهو صادق على وجه التعظيم ، ولا بد أن يكون النكول في مجلس القضاء لأن المعتبر يمين قاطعة للخصومة ولا عبرة لليمين عند غيره وهل يشترط القضاء على فور النكول فيه اختلاف ثم إذا حلف المدعى عليه فالمدعي على دعواه ولا يبطل حقه بيمينه لكن ليس له أن يخاصم ما لم يقم البينة على وفق دعواه فإن وجدها أقامها وقضى له بها وبعض القضاة من السلف كانوا لا يسمعونها بعد اليمين ويقولون يترجح جانب صدقه باليمين فلا تقبل بينة المدعي وهذا القول ليس بشيء لأن عمر رضي الله تعالى عنه قبل البينة من المدعي بعد يمين المنكر وكان شريح رحمه الله يقول اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة وهل يظهر كذب المنكر بإقامة البينة والصواب أنه لا يظهر حتى لا يعاقب عقوبة شاهد الزور ذكره الزيلعي ( فإن نكل ) أي قال لا أحلف ( مرة أو سكت بلا آفة ) من طرش أو خرس فإنه نكول حكما ( وقضى صح ) لأن اليمين واجبة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ واليمين على من أنكر ﴾ ترك هذا الواجب بالنكول دليل على أنه باذل أو مقر وإلا لأقدم على اليمين تقصيا عن عهدة الواجب ودفعا للضرر عن نفسه ببذل المدعى أو الإقرار به والشرع ألزمه التورع من اليمين الكاذبة دون الترفع عن اليمين الصادقة فترجح هذا الجانب على جانب التورع في نكوله ( وهو ) أي القضاء ( بعد عرض اليمين ) أي عرض القاضي