( قوله وتقبل من الذمي على مثله ) أي إذا كان عدلا في دينهم كما في الجوهرة ( قوله والذمي على المستأمن .

.

.

إلخ ) عدل عن التعبير بالحربي إلى المستأمن لأن الكمال أول به قول الهداية ولا تقبل شهادة الحربي على الذمي فقال أراد به المستأمن لأنه لا يتصور غيره فإن الحربي لو دخل بلا أمان قهرا استرق ولا شهادة للعبد على أحد ا ه .

ولا يخفى أن المراد نفي شهادته ولو دخل بأمان لا نفي شهادة الذمي عليه ( قوله ولهذا لا يجري التوارث بينهما ) كذا لا يجري التوارث بين الذمي والمستأمن وإن قبل شهادة الذمي عليه لأن المستأمن من أهل دارنا فيما يرجع إلى المعاملات والشهادة منها ومن أهل دار الحرب في الإرث والمال كما في الفتح