( قوله ولا بالتسامع إلا في النسب ) قصره الاستثناء على هذه الأشياء ينفي اعتبار التسامع في غيرها وذكر في المحيط لا تقبل الشهادة على الولاء بالسماع عندهما وعند أبي يوسف آخرا يقبل كذا في شرح المجمع قلت وقوله وعند أبي يوسف آخرا يقبل يعني يجوز له الشهادة به صرح بذلك الزيلعي لأنه لو فسر للقاضي لا تقبل .

ا ه .

والشهادة على المهر بالتسامع فيه روايتان والأصح أنه جائز كما في الخلاصة ( قوله وأصل الوقف ) قال في الهداية وأما الوقف فالصحيح أنه يقبل الشهادة بالتسامع في أصله دون شرائطه لأن أصله هو الذي يشتهر ا ه .

وقال الكمال ابن الهمام ذكر في المجتبى المختار أنه يقبل على شرائط الواقف أيضا وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف التي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها شرائط ومصارف أنها يسلك بها ما كانت عليه في دواوين القضاة لم تقف عن تحسين ما في المجتبى لأن ذلك هو معنى الثبوت بالتسامع ا ه قوله ويشترط أن يخبره رجلان عدلان أو رجل وامرأتان ) ليس المراد ظاهره لأنه يشترط فيه لفظ الشهادة في غير الموت كما قاله الزيلعي لكنه ذكر ما نصه قالوا وفي الإخبار يشترط أن يخبره رجلان أو رجل وامرأتان وهم عدول ليحصل له نوع علم أو غلبة ظن وقيل في الموت يكتفى بإخبار واحد عدل أو واحدة لأنه قد يتحقق في موضع ليس فيه إلا واحد بخلاف غيره لأن الغالب فيها أن تكون بين الجماعة ويشترط في الإخبار لفظ الشهادة في غير الموت وفي الموت لا يشترط لأنه لا يشترط