فيه العدد فكذا لفظ الشهادة ا ه وفيه بحث لأن قوله وقيل في الموت يكتفي بإخبار واحد عدل يفيد أنه خلاف المذهب لصيغة الضعف وقوله بعده ويشترط في الإخبار لفظ الشهادة في غير الموت وفي الموت لا يشترط لأنه لا يشترط فيه العدد فكذا لفظ الشهادة يفيد أن المذهب الاكتفاء في الموت بواحد ا ه .

وفي الفتاوى الصغرى الشهادة بالشهرة في النسب وغيره بطريق الشهرة الحقيقية أو الحكمية فالحقيقة أن يشتهر ويسمع من قوم كثير لا يتصور تواطؤهم على الكذب ولا يشترط في هذا العدالة بل يشترط التواتر والحكمية أن يشهد عنده عدلان من الرجال أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة لكن الشهرة في الثلاثة الأول يعني النسب والنكاح والقضاء لا تثبت إلا بخبر جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب أو خبر عدلين بلفظ الشهادة وفي باب الموت بخبر العدل الواحد وإن لم يكن بلفظ الشهادة في باب النسب من شهادات خواهر زاده لكن شرط كونه عدلا في باب الشهادة على الموت من المختصر ذكر في آخر شهادات المنتقى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الموت إذا كان مشهورا أو شهد به واحد وسعك أن تشهد به وقال أبو يوسف حتى يشهد عليه شاهد عدل أو يكون موتا مشهورا ا ه .

( قوله حتى لو فسر للقاضي أنه شهد بالتسامع لم يقبل ) هذا في غير الوقف كما سنذكره ( قوله قال الشيخ الإمام ظهير الدين .

.

.

إلخ ) لم يتعرض لبيان الواقف ونص عليه في الفتاوى الصغرى بقوله شهدوا على أن هذا وقف على كذا ولم يبينوا الواقف