( ولا ) يشهد أيضا ( من رأى خطه ) أي الذي كتب فيه شهادته ( ولم يذكرها ) أي شهادته ( كذا القاضي ) يعني إذا وجد في ديوانه إقرار رجل لرجل بحق أو شهادة شهود شهدوا لرجل على رجل بحق وهو لا يذكره لا يحكم به ولا ينفذه حتى يتذكره .

( و ) كذا ( الراوي ) يعني إذا لم يتذكر لا يحل له الرواية لأن كلا منهما لا يحل إلا عن علم ولا علم هنا لأن الخط يشبه الخط ( ولو بالتسامع إلا في النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف ) فإن الشهادة بالتسامع جائزة فيها ( إذا أخبر بها رجلان أو رجل وامرأتان عدولا ) والقياس أن لا تجوز لأن الشهادة لا تجوز إلا بعلم كما مر ولا يحصل العلم إلا بالمشاهدة والعيان أو بالخبر المتواتر ولم يوجد فصار كالبيع والإجارة بل أولى لأن حكم المال أسهل من حكم النكاح وجه الاستحسان أن هذه الأمور تختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون وانقراض الأعصار فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج وتعطيل تلك الأحكام بخلاف البيع والهبة والإجارة ونحوها لأنه كلام يسمعه كل أحد وإنما يجوز أن يشهد بالتسامع إذا حصل له العلم بالتواتر أو بالاشتهار أو بإخبار من يثق به ويشترط أن يخبره رجلان عدلان أو رجل وامرأتان لأنه أقل نصاب يفيد العلم الذي يبتنى عليه الحكم في المعاملات وقيل يكتفي في الموت بإخبار واحد أو واحدة لأن الناس يكرهون مشاهدة تلك الحالة فلا يحضره غالبا إلا