تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا يشهد على الشهادة ما لم يشهد عليها ) لأنها تصرف على الأصيل بإزالة ولايته في تنفيذ قوله على المشهود عليه ، وإزالة الولاية الثابتة للغير ضرر عليه فلا بد من الإنابة والتحمل منه

S( قوله ولا يشهد على الشهادة ما لم يشهد عليها ) قال في النهاية هذا إذا سمعه في غير مجلس القاضي أما لو سمع شاهدا يشهد في مجلس القاضي جاز له أن يشهد على شهادته وإن لم يشهده كذا في الجوهرة

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٢١٦