ذكره فلا بد من قوله جائز الشهادة ليخرج وهذا لا يرد على عبارة الهداية إذ لم يذكر فيها المحدود في القذف لكن لا بد فيه أيضا من اعتبار هذا القيد ليخرجه فحينئذ لا يكون الاكتفاء بقوله هو عدل أصح

S( قوله ولا يسأل عن شاهد بلا طعن الخصم ) قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( قوله ويلتمس من المزكي تعريف حالهم ) كيفيته أن من عرف بالعدالة يكتب تحت اسمه في كتاب القاضي إنه عدل جائز الشهادة ومن عرفه بالفسق يسكت ولا يكتب احترازا عن الهتك ويقول الله أعلم إلا إذا عدله غيره وخاف أن يحكم القاضي بشهادته فحينئذ يصرح به ومن لم يعرف يكتب تحت اسمه إنه مستور ويرد العدول المستورة سرا كي لا تظهر فيؤذى كذا في التبيين قوله ومن عرفه بالفسق لا يكتب شيئا ) يعني ما لم يعدله غيره كما ذكرناه فحينئذ يصرح بفسقه ثم إن المصنف لم يذكر ما إذا لم يعلم وقد ذكرناه ( قوله أقول فيه إشكال .

.

.

إلخ ) يمكن دفعه بالنظر إلى الغالب