( ولا يسأل عن شاهد بلا طعن الخصم ) يعني أن القاضي يقتصر على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل ولا يتفحص أن الشاهد عدل أو لا إذا لم يطعن فيه الخصم وإذا طعن سأل القاضي عنه في السر وزكى في العلانية ( إلا في حد وقود ) فإنه يسأل في السر ويزكي في العلانية فيهما بالإجماع طعن الخصم أو لا لأنه يحتال لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيهما ( وعندهما يسأل في الكل سرا وعلنا ) وإن لم يطعن الخصم لأن بناء القضاء على الحجة وهي شهادة العدل فيتعرف عن العدالة ( وبه يفتي ) ثم التزكية في السر أن يبعث قطعة قرطاس كتب فيه أسماء الشهود وحليتهم ويلتمس من المزكي تعريف حالهم ، والتزكية في العلانية أن يجمع القاضي بين المزكي والشهود في مجلس القضاء فيسأل المزكي عن الشهود بحضرة الشهود أهؤلاء عدول مقبول الشهادة ليزكيهم أو يجرحهم ووقع الاكتفاء بتزكية السر في زماننا لأن تزكية العلانية بلاء وفتنة إذ الشهود والمدعي يقابلون الجارح بالأذى والإضرار به ( وكفى للتزكية أن يقول المزكي ) أي يكتب المزكي في ذلك القرطاس تحت اسمه ( هو عدل ) ومن عرفه بالفسق لا يكتب شيئا احترازا عن الهتك أو يكتب الله أعلم ( وإن لم يقل جائز الشهادة ) قال في الكافي ثم قيل لا بد أن يقول المعدل هو عدل جائز الشهادة إذ العبد أو المحدود في القذف إذا تاب قد يعدل والأصح أن يكتفى بقوله هو عدل لثبوت الحرية بالدار أقول فيه إشكال لأن المحدود في القذف التائب قد يكون عدلا كما