( ولا يصح تعديل الخصم ) هكذا قال أبو حنيفة يعني أن تعديل المدعى عليه الشهود لا يصح لأن من زعم المدعي وشهوده أن المدعى عليه ظالم كاذب في الإنكار ، وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح وعندهما تصح إن كان من أهله بأن كان عدلا لكن عند محمد لا بد من ضم آخر إليه لعدم جواز تعديل الواحد وأبو يوسف يجوزه كما سيأتي والمراد بتعديله تزكيته ( بقوله هم عدول لكنهم أخطئوا أو نسوا وهم عدول ) ولم يزد على هذا ( وأما لو قال صدقوا أو عدول صدقه فقد لزم الحكم ) لأنه إقرار منه بثبوت الحق بخلاف ما لو قال هم عدول ولم يزد عليه حيث لا يلزمه شيء لأنهم مع كونهم عدولا يجوز منهم النسيان والخطأ فلا يلزم من كونه عدلا أن يكون كلامه صوابا

S( قوله ولا يصح تعديل الخصم هكذا قال أبو حنيفة ) هذا تفريع من الإمام رحمه الله تعالى على قول من يرى السؤال عن الشهود وأما على قوله فلا يتأتى ذلك لأنه لا يرى السؤال عن الشهود نظيره تفريعه في المزارعة