( مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث بلا نسب ) لأن مقتضى إقراره شيئان حمل النسب على الغير ولا ولاية له عليه وشركته في الإرث وله فيه ولاية فيعتبر الثاني لا الأول ( أقر أحد ابني ميت له ) أي لذلك الميت ( على آخر دين بقبض ) متعلق بأقر ( أبيه نصفه لا شيء له والنصف للآخر ) يعني إن مات وترك ابنين وله على رجل ألف درهم فأقر أحد الابنين أن أباه قبض منه نصفه وكذبه الآخر فلا شيء للمقر وللمكذب نصفه لأن الإقرار باستيفاء الدين إقرار بالدين على الميت لأن قبض الدين إنما يكون بقبض عين مضمون يصير دينا فيتقاصان فإذا كذبه أخوه استغرق الدين نصيبه فما لم يقبض جميع الدين لا يكون له من الميراث شيء ( ولا يرجع المقر على أخيه بنصف ما قبض وإن تصادقا على اشتراكه ) أي المقبوض ( بينهما ) لأنه لو رجع على أخيه لرجع أخوه على الغريم فيرجع الغريم على المقر بقدر ذلك لانتقاض المقاصة في ذلك القدر وبقائه دينا على الميت والدين مقدم على الإرث فيؤدي إلى الدور

S