( قوله والنصف للآخر ) قال الأكمل يعني بعد أن يحلف بالله أنه لا يعلم أن أباه قبض منه شطر المائة ا ه .

ولو أقر أن أباه قبض كل الدين والمسألة بحالها كان جوابها كالأولى إلا أنه هنا يحلف المنكر لحق المدين بالله ما يعلم أنه قبض الدين فإن نكل برئت ذمته وإن حلف دفع إليه نصيبه بخلاف المسألة الأولى حيث لا يحلف لحق الغريم لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه وهنا لم يحصل له إلا النصف فيحلفه ا ه كذا في التبيين وقدمنا عن العناية أنه يحلف في المسألة الأولى لكنه لم يذكر أنه يحلف لحق من فليتأمل ( قوله لأن قبض الدين إنما يكون قبض عين مضمون ) أصله قول الكافي إلا أن عبارته إنما يكون بقبض عين مضمون ا ه أي أن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها فإذا قبض مثل دينه وجب عليه مثله للمديون وله عليه مثله فيلتقيان قصاصا ( قوله فما لم يقبض ) أي من له ولاية القبض جميع الدين لا يكون له أي المقر من الميراث شيء