( قوله يعني إن كان للمقر وارث معروف قريب أو بعيد فهو أحق بالإرث من المقر له حتى لو أقر بأخ وله عمة أو خالة فالإرث للعمة أو الخالة ) كذا صرح في العناية بأن الوارث القريب كذوي الفروض والعصبات مطلقا والبعيد كذوي الأرحام ا ه .

ويخالفه قول الزيلعي إن كان للمقر وارث لا يرث المقر له لأن النسب لم يثبت بإقراره فلا يستحق الميراث مع وارث معروف قريبا كان ذلك الوارث كذوي الأرحام أو بعيدا كمولى الموالاة ا ه .

وما قاله الزيلعي أوجه لأن مولى الموالاة إرثه بعد ذوي الأرحام مقدم على المقر له بنسب على الغير ا ه .

وقال الزيلعي ما يأخذه المقر له إرث من وجه حتى لو أوصى لغيره بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا بإجازته ما دام المقر مصرا على إقراره وصية من وجه حتى كان للمقر أن يرجع عن الإقرار لأن نسبه لم يثبت فلا يلزمه كالوصية ا ه .

وفيه إشارة إلى أن المقر بنحو الولد والوالدين ليس له الرجوع عنه وبذلك صرح في الاختيار بقوله وإذا صح الإقرار بهؤلاء أي بنحو الولد والوالدين لا يملك المقر الرجوع فيه لأن النسب إذا ثبت لا يبطل بالرجوع وله الرجوع إذا أقر بمن لا يثبت نسبه كقرابة غير الولاد لأنه وصية معنى فإن إقراره تضمن أمرين : تحميل النسب على الغير .

والثاني الإقرار له بالمال وإنه يملكه عند عدم الوارث فيصح والأول لا يملكه فبطل ا ه .

وهذا الفرق من مفردات الاختيار فليتنبه له فإنه مهم