( قوله أقر له بمال ثم أقر ببنوته .

.

.

إلخ ) .

أي وقد جهل نسبه وصدقه وهو من أهل التصديق ، ولو كذبه أو كان معروف النسب من غيره لزمه ما أقر به ولا يثبت النسب كما في الينابيع قوله ولو أقر بدين لمن طلقها فيه أي في مرض موته ) أطلق في الطلاق وقيده في الهداية بالثلاث ويريد البائن ولو بدون الثلاث وكذا في الكنز ولم يذكر أنه بسؤالها وقال الزيلعي هذا إذا طلقها بسؤالها وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار لها لأنها وارثة إذ هو فار ا ه .

وقال قاضي زاده إنه تتبع عامة المعتبرات حتى الجامع والمحيط وأينما وجدت المسألة وجدتها مقيدة بكون الطلاق بسؤال المرأة أو بأمرها فالظاهر ما ذكره الزيلعي وأما عدم تعرض المصنف وصاحب الكافي وكثير من الشراح هاهنا للقيد المذكور فيجوز أن يكون بناء على ظهوره مما صرح به في كتاب الطلاق ا ه .

( قوله فلها الأقل من الإرث والدين ) ويدفع لها بحكم الإقرار لا بحكم الإرث حتى لا تصير شريكة في أعيان التركة