( أقر له ) أي لأجنبي ( بمال ثم ) أقر ( ببنوته ثبت نسبه وبطل إقراره و ) أقر ( لأجنبية ثم نكحها صح ) إقراره لها .

وعند زفر يبطل هذا الإقرار أيضا للتهمة ولنا أنه إقرار وليس بينهما سبب التهمة فلا يبطل بسبب يحدث بعده بخلاف المسألة الأولى لأن دعوى النسب تستند إلى زمان العلوق فيظهر أن البنوة ثابتة زمان الإقرار فلا يصح أما الزوجية فيقتصر على زمان التزوج فلا يظهر أن إقراره كان لزوجته ( بخلاف الهبة والوصية ) أي بخلاف ما لو وهب لها شيئا أو أوصى لها بشيء ثم تزوجها فإنهما يبطلان اتفاقا فإن الوصية تمليك بعد الموت وهي وارثة حينئذ فلا تصح والهبة في المرض وصية حتى لا تنفذ إلا من الثلث كما سيأتي بيانه في كتاب الوصية فصارت كالوصية .

( ولو أقر بدين لمن طلقها فيه ) أي مرض موته ( فلها الأقل من الإرث ) أي ميراثها منه ( والدين ) لقيام التهمة ببقاء العدة وباب الإقرار كان منسدا لبقاء الزوجية فربما أقدم على الطلاق ليصح إقراره لها زيادة على إرثها ولا تهمة في أقلهما فيثبت

S