( وجاز ) أي إقرار المريض ( لغيره ) أي لغير الوارث لوجود المقتضي وانتفاء المانع أما الأول فلأنه تصرف في خالص ماله وهو يقتضي الجواز وأما الثاني فلأن المانع من الجواز كان الإرث وقد انتفى ( ولو ) وصلية كان إقراره ( بكل ماله ) لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا أقر الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك بماله والقياس أن لا يصح إقراره إلا في الثلث لأن الشرع قصر تصرفه على الثلث وتعلق بالثلثين حق الورثة ولهذا لو تبرع بجميع ماله لم ينفذ إلا في الثلث فكذا إقراره وجب أن لا ينفذ إلا في الثلث ولكن ترك القياس لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما

S( قوله وجاز لغيره ) أي لغير الوارث ولو بكل ماله أي وليس عليه دين ولو في المرض بسبب معروف قاله قاضي زاده